- خريد جنس خارجي در فوتبال ايران ممنوع شد / داستان «گراني ناگهاني خودرو‌هاي لوکس بعداز ممنوعيت واردات» برسر تيم‌هاي فوتبال / مديران ناکاربلد کي مي‌شوند؟
در پي جريمه نجومي فدراسيون فوتبال ايران در پرونده شکايت مارک ويلموتس، هيات رئيسه سازمان ليگ فوتبال با انتشار بيانيه اي، ممنوعيت جذب بازيکن و مربي خارجي براي باشگاه‌ها در فصل آينده را تصويب و اعلام کرد.
به گزارش «تابناک ورزشي» و طبق اعلام روابط عمومي سازمان ليگ فوتبال ايران، هيات رئيسه اين نهاد بنا به ملاحظات متعدد مصوب کرد که در فصل 1400-1399 مسابقات باشگاهي عقد قرارداد با بازيکنان و مربيان خارجي جديد در باشگاه‌ها ممنوع شود. البته طبق اين مصوبه بازيکنان و مربيان خارجي فعلي شاغل در صورت اتمام مدت قرارداد فقط مي‌توانند با همان باشگاه فعلي خود تمديد کنند و پيوستن آن‌ها به ساير باشگاه‌ها نيز ممنوع است.
تکرار اشتباه وزارت صمت در فدراسيون فوتبال
شايد اين مصوبه در شرايط اضطراري فعلي که ميليون‌ها دلار جريمه با اشتباه مديران ناکارآمد و نابلد و طبق احکام فيفا به فوتبال کشورمان تحميل شده، خوب به نظر برسد؛ اما زيان‌هاي عجيبي نيز در دل خود دارد. اين مصوبه را مي‌توان با گران شدن ناگهاني خودرو‌هاي لوکس در بازار ايران بعد از ابلاغ ممنوعيت قانوني واردات آن‌ها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مقايسه کرد.
شايد بهتر بود به جاي وضع اين محدوديت ها، در پي ايجاد در انتصاب‌هاي مديريتي خود در ورزش مي‌بوديم و به جاي صدور حکم به نام خويشان و اقوام و رفقاي بيگانه با مقررات بين المللي عرصه ورزش، از متخصصين اين حوزه بهره مي‌برديم تا اسير چنين گرداب‌هاي خودساخته‌اي که يک شبه صد‌ها ميليارد تومان از دارايي کشور را به باد مي‌دهد، نباشيم.
در نخستين نگاه، اين مصوبه مي‌تواند قيمت بازيکنان خارجي فعلي شاغل در فوتبال ايران را بيشتر کند، چون تيم‌ها در صورت از دست دادن اين ستاره ها، ديگر امکان خريد بازيکن خارجي ندارند و حتي تيم‌هاي ديگر نمي‌توانند خارجي‌هاي موجود در تيم‌هاي رقيب را جذب کنند! به اين ترتيب، مي‌توان پيش بيني کرد که مدير برنامه‌هاي شاغل در فوتبال ايران قيمت موکلان خود را بالا ببرند تا در بازار سياه فوتبال ايران با تيم سابق خود تمديد کنند.
تاوان جهل مديران فدراسيون فوتبال و سرخابي‌ها را همه بدهند!
پر واضح است که 80 درصد مشکلات پيش آمده در زمينه قرارداد بازيکنان و مربيان خارجي شاغل در فوتبال ايران در دو باشگاه دولتي استقلال و پرسپوليس و همچنين خود فدراسيون فوتبال با مربيان خارجي تيم ملي رخ داده است. به نظر مي‌رسد اگر وزارت ورزش و هيات رييسه فدراسيون فوتبال مراقب پرداخت بموقع دستمزد همين چند چهره خارجي باقي مانده در فوتبال ايران باشند، ديگر نيازي به وضع قوانين اينچنيني نيست.
با توجه به شرايط بغرنج ارزي کشور و تحريم‌هاي همه جانبه عليه ملت ايران، شايد طي ماه‌هاي آتي تامين دلار و يورو براي پرداخت و تسويه حساب قرارداد فصل جاري بازيکنان و مربيان هم سخت و دشوار باشد و اين قانون هم مانع تشکيل پرونده‌هاي جديد عليه فوتبال ما در کميته انضباطي فيفا نشود.
تبصره‌اي که در مصوبه جديد سازمان ليگ فراموش شد
با توجه به نکاتي که درباره گران شدن نرخ بازيکنان و مربيان خارجي فعلي با اين مصوبه مطرح شد، شايد بهتر بود سازمان ليگ و مديرانش بندي هم در اين قانون مي‌گنجاندند که خارجي‌هاي فعلي نيز تنها با همان دستمزد‌هاي سابق اجازه تمديد دارند تا فضا براي سوداگري دلالان، واسطه‌ها و ايجنت‌ها براي سودجويي بيشتر باز نشود. وگرنه در يک چشم بهم زدن خواهيد ديد که ايجنت‌ها، همان سود سابق را از تعداد کمتر نقل و انتقالات به جيب خواهند زد و باز هم اين سر بيت المال است که بي کلاه مي‌ماند.
صف طلبکاران خارجي منتظر دريافت دلار و يورو از خزانه مردم ايران
جاي تاسف است که مديران ورزش و فوتبال ايران اشتباهات خود را با وضع قوانيني نه چندان ضروري، به کل باشگاه‌ها تعميم مي‌دهند. باشگاه‌هاي زيادي در فوتبال ايران فعاليت دارند که هيچ گاه درگير چنين اشتباهاتي نشدند و با استخدام نيرو‌هاي متخصص از تحميل زيان‌هاي ارزي به کشور جلوگيري کرده اند. مديراني که قبل از امضاي قرارداد، به موجودي جيب مجموعه متبوع خود نگاه مي‌کنند و اگر توان مالي خريد مربي و بازيکن خارجي را ندارند، دست به اين کار نمي‌زنند. اما در تيم‌هاي دولتي، چون خرج از کيسه دولت و مردم است، و البته منافع ناشي از فعاليت دلالان هم وجود دارد، چنين امضا‌هايي بدون لحاظ کردن خطرات احتمالي زير برگه‌ها مي‌نشيند.
پيش از اين، وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده بود که باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس حق جذب مربي و بازيکن خارجي ندارند و حالا اين قانون به همه تيم‌ها تعميم داده شده است. غير از شکست فدراسيون فوتبال ايران در پرونده شکايت ويلموتس، چندين پرونده شامل شکايت برانکو و دستيارانش از پرسپوليس، بازيکناني نظير استوکس، فورچونه و کنستانت از تراکتور، استراماچوني و دستيارانش از استقلال، کالدرون و دستيارانش از پرسپوليس، وينفرد شفر و دستيارانش از استقلال و ساير پرونده‌هاي بين المللي فوتبال ايران در محاکم قضايي، اين تصميم به همه تيم‌هاي فوتبال ايران اختصاص يافته است.
نويسنده: اميد صبوري
درباره این سایت